<p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر المقبل للتصويت في الانتخابات النصفية... فما هي وكيف تجرى، وما أهميتها؟</div></p><h2>سبب التسمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجري الانتخابات النصفية الأمريكية على غرار الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وبالتحديد في منتصف ولاية الرئيس. وينظم هذا الاستحقاق في أول ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر.</div></p><h2>حق التصويت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستدعى جميع الناخبين الأمريكيين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، أي كل من تجاوزوا سن الـ 18 وسُجّلت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، ويبلغ عددهم قرابة 250 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات النصفية الأخيرة 46 %.</div></p><h2>لمن يصوت الأمريكي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الانتخابات النصفية، انتخابات تشريعية اتحادية الهدف منها تجديد تشكيل الكونغرس الذي يتألف من مجلسين: (النواب والشيوخ)، كما يجري انتخاب مسؤولين على المستوى المحلي.</div></p><h2>أعضاء مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى أعضاء مجلس النواب في الكونغرس بعهدة زمنية قصيرة، إذ يُنتخب نوابه الـ 435 لمدة عامين فقط، ولذلك تُجدَّد عضوية المجلس في كل انتخابات رئاسية، وكذلك خلال الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب وفقاً لعدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا الأكبر من حيث عدد السكان (40 مليون نسمة) وبالتالي لديها 52 مقعداً في مجلس النواب. فيما لا تملك ولايات (وايومنغ، ألاسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، ديلاوير، فيرمونت)، والتي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة سوى ممثل لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الانتخابات النصفية، يتم أيضا اختيار ستة أعضاء لا يملكون حق التصويت في المجلس بكامل هيئته، يمثلون أقاليم (وليس ولايات)، هي: (مقاطعة كولومبيا، بورتوريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، جزر العذراء الأمريكية).</div></p><h2>تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافا لمجلس النواب، تتمتع الولايات الأمريكية الخمسون بتمثيل نفسه في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها، حيث يحق لكل ولاية انتخاب عضوين في المجلس، في حين تبلغ مدة ولاية كل عضو ست سنوات، ولهذا السبب، يُجدَّد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل عامين، أي 35 عضواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوزع مجلس الشيوخ حالياً بين 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً، إضافة إلى من عضوين مستقلين يصوتان للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 35 مقعدا ستكون محل تنافس في انتخابات 3 نوفمبر، فإن الحسابات تبدو واضحة بالنسبة إلى الديمقراطيين: عليهم الفوز بأربعة مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية، وفي حال تعادل الحزبين يكون لنائب الرئيس الأمريكي صوت مرجّح. </div></p><h2>لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّد الانتخابات النصفية عملياً مبدأ "التوازن والضوابط" الذي أقره الدستور، وهو مبدأ أساسي في النظام المؤسسي الأمريكي، إذ لا يحق للرئيس أن يحكم بمفرده، ويستطيع الكونغرس الاعتراض على بعض قراراته السياسية أو تعديلها أو إخضاعها للرقابة، ومن ثم، تُعدّ الانتخابات النصفية جزءا من آلية إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشغل حالياً الديمقراطيون موقع الأقلية في مجلسي الكونغرس الأمر الذي يمنح الجمهوريين نفوذاً أكبر، ويملك مجلس الشيوخ صلاحية استجواب أعضاء الإدارة الأمريكية (الحكومة)، وإجراء تحقيقات بشأن أداء الوكالات الفيدرالية، كما يتولى المجلس مهمة المصادقة على تعيين أعضاء الحكومة أو رفض تعيينهم.</div></p>

ما هي الانتخابات النصفية الأمريكية وما أهميتها؟

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ البرازيليون التصويت الأحد في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الانتخابات بظلّ استقطاب حادّ ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة، لحسم وجهة أكبر دول أميركا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجة صعود اليمين في المنطقة التي يدعمها دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قرى الأمازون النائية إلى الأراضي الزراعية في الجنوب والأحياء الفقيرة في المدن الكبرى، بدأ نحو 160 مليون ناخب برازيلي الإدلاء بأصواتهم عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت برازيليا (11,00 ت غ). وتغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الخامسة مساء (20,00 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت بعض المقترعين من دون حماسة. وقالت جاناينا أوليفيرا، وهي موظفة إدارية تبلغ 45 عاما وتقيم في ريو دي جانيرو، لوكالة فرانس برس "لا يتغيّر شيء أبدا، إنهم يكتفون بإطلاق الوعود"، وأضافت "نصوّت للأقل سوءا"، وقد اختارت فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيبلغ قريبا 81 عاما، إلى ولاية رابعة وأخيرة غير متتالية، مؤكدا أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه السناتور فلافيو بولسونارو، البالغ 45 عاما، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المدان بمحاولة انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اليساري المنتهية ولايته بعد الإدلاء بصوته في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) "سيتعيّن على الشعب أن يختار بين تعزيز النظام الديموقراطي والهمجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى خروجه من مركز الاقتراع في ريو، تعهّد نجل بولسونارو "تحرير الشعب البرازيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "البرازيل تحتاج إلى تغيير، ولم تعد تحتمل كلّ هذه المعاناة، وهذه الضرائب المرتفعة، وهذا العدد الكبير من النساء اللواتي يُقتلن، وهذا القدر من الاضطهاد السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن فلافيو معروفا على نطاق واسع قبل أن يدفع به والده إلى السباق، بعدما حُكم على الأخير بالسجن 27 عاما لمحاولته التمسّك بالسلطة إثر هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.</div></p>

البرازيل تنتخب في سباق متقارب بين لولا ونجل بولسونارو تحت أنظار ترامب

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مستشار بارز لرجب طيب إردوغان أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يُرجح إجراؤها في أبريل 2028، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت قناة "إن تي في" الخاصة وصحيفة "جمهورييت" عن محمد أوجوم قوله "إذا أيد 360 نائبا قرار الدعوة لانتخابات جديدة، فستُجرى في 16 أبريل 2028"، بدلا من موعدها الدستوري في مايو من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون التركي، من المقرر إجراء الانتخابات في مايو من ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدستور يتيح للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا أيد الخطوة 360 نائبا من أصل 600، ما يمهد الطريق أمام إردوغان للترشح لولاية جديدة.</div></p>

أردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في إطار انتخابات مبكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت جورجيا ميلوني، وهي أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الجمعة بأطول ولاية لحكومة في بلدها منذ الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق للانتخابات التشريعية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطّت ميلوني (49 عاما) سيلفيو برلوسكوني من حيث ولاية الحكومة الواحدة، لكن الأخير بقي عشر سنوات بالإجمال في رئاسة الوزراء مع أربع حكومات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاء بهذا الإنجاز، احتشد آلاف من أنصار ميلوني الجمعة في مدينة باري في بوليا (جنوب شرق) وسط تدابير أمنية مشدّدة في منطقة الميناء التي شهدت أجواء احتفالية مع موسيقى وأكشاك للطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرّف مساء الجمعة أمام أنصارها في باري إن "الاستقرار هو أوّل إصلاح كبير يقدَّم للأمّة. وعندما تجلس إيطاليا على الطاولة، فأمّتنا تؤخذ على محمل الجدّ ويمكنها أن تردّ نفيا وأن ترسم المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بفضل الاستقرار، قمنا بحماية أمّتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميلوني إلى أن "المعارك التي كانت إيطاليا تخسرها سابقا باتت تكسبها راهنا، وهي انتصارات نريد أن نتركها للإيطاليين، أيّا كان المنتصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت "قاموا بنعتنا بالمتطرّفين لسنوات ثمّ بدأوا بتقليدنا"، في إشارة إلى النهج الأوروبي المستحدث للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماوريتسيو تشيكونيلي المحامي البالغ 61 عاما الذي أتى من وسط إيطاليا للمشاركة في الاحتفالات في تصريحات لوكالة فرانس برس "حقّقت حكومة جورجيا ميلوني أداء إيجابيا ونتائج ملموسة، فضلا عن أنها سجّلت أطول ولاية وهذا ليس بأمر يستهان به".</div></p>

ميلوني تحتفي بأطول ولاية لحكومة إيطالية ممهدة الطريق لانتخابات 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عشاء رابطة مراسلي البيت الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته لمغادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنّ ترامب هجوما على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام الكاذبة"، فيما تحدّث ممازحا عن إمكان تولّيه ولاية رئاسية ثالثة، في كلمة ألقاها خلال العشاء الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "هذا المكان يضمّ على الأرجح أكبر مجموعة من المصابين بمتلازمة الهوس بترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ الرئيس الأمريكي كلمته بنبرة تصالحية نسبياً، مستذكراً الهجوم المسلح الذي اضطره لمغادرة الحفلة في أبريل، قائلا "لا بدّ أن يستمر العرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه سرعان ما انتقل إلى مهاجمة مجموعة واسعة من خصومه المفترضين في خطاب اتّسم أحيانا بالتشعّب، بدءاً من الصحافيين وصولا إلى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه الذي استمر لنحو ساعة بالقول إنه يكنّ "احتراما كبيرا" للصحافيين الحاضرين، قبل أن يضيف "عندما أغادر، ستصبحون جميعا مفلسين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التهديدات التي قال إنها صادرة عن "مجانين"، أصرّ ترامب على المشاركة في العشاء وإلقاء خطاب للمناسبة التي لم تُستكمل فعالياتها في أبريل، بعدما حاول مسلّح اقتحام العشاء المقام داخل فندق واشنطن هيلتون، مطلقا النار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع كول توماس آلن (31 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه، ومن بينها محاولة اغتيال الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة، أغلقت الشرطة وعناصر الحرس الوطني الطرق المحيطة بالموقع وأقامت طوقا أمنيا واسعا، مع أن إجراءات تفتيش الضيوف اقتصرت على تدقيق سريع نسبيا، فيما نُقلت المناسبة من فندق هيلتون إلى فندق والدورف أستوريا، أحد الفنادق التي كان يملكها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي شون كوران عند مدخل الفندق وهو يراقب وصول الضيوف، قبل أن يتجول في البهو الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ قالت لدى إعلانها إعادة تنظيم العشاء في يونيو، "لن نسمح للعنف بأن يقول الكلمة الأخيرة"، فيما أشاد ترامب وقتها بـ"قوّة وصلابة" المنظمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل حضور ترامب العشاء في أبريل أول مشاركة له في هذه المناسبة خلال ولايتَيه الرئاسيتَين، في انعكاس لانتقاداته المستمرة لوسائل الإعلام التي يصفها بأنها "عدوة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى خطاب ترامب، تضمن برنامج الأمسية الجديدة فقرات مشابهة للاحتفال الأصلي، بينها عرض للفنان الذهني أوز بيرلمان، وتكريم لأحد عناصر الخدمة السرية الذي ساعد في وقف المشتبه فيه خلال إطلاق النار، إضافة إلى تكريم موظفي فندق هيلتون.</div></p>

ترامب يلمّح مازحاً إلى ولاية رئاسية ثالثة: "لا بد أن يستمر العرض"

<p class='article-text'>استغل  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا ألقاه في وقت متأخر من أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ250 على استقلال الولايات المتحدة، لتحذير بني وطنه من الأيديولوجية الشيوعية حيث رسم صورة للولايات المتحدة بأنها أمة راسخة الإيمان.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمام الأنصار في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية على خلفية جبل راشمور الشهير عشية يوم الاستقلال، "يمكنك أن تكون شيوعيا أو يمكنك أن تكون وطنيا".</p><p class='article-text'>واستخدم ترامب مصطلح "الشيوعية" مؤخرا بشكل متزايد لمهاجمة المعارضين المحليين اليساريين ومكاناتهم.</p><p class='article-text'>كما وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها دولة تنظر إلى الرب "الحقوق التي نتمتع بها التي منحنا إياها الرب الذي خلقنا ولن يتم انتهاك تلك الحقوق".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب البالغ من العمر 80 عاما قائلا "لم تفعل أي دولة أخرى خيرا للعالم أكثر من الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وشدد على أنه يتم التحدث بالإنجليزية في الولايات المتحدة لأنها لغة الآباء المؤسسين دون ذكر أن عددا كبيرا للغاية من الشعب في البلاد يتحدث الإسبانية أيضا.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن جبل راشمور شهير عالميا لتجسيده لشخصيات رئاسية حيث نُحت عليه رؤوس جورج واشنطن، أول رئيس للبلاد، وتوماس جيفرسون، ثالث رئيس، وثيودور روزفيلت، الرئيس الـ26، وأبراهام لينكولون الرئيس الـ16.</p><p class='article-text'>وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب حبل راشمور كخلفية لخطابه. فقبل ست سنوات، في يوم الاستقلال أيضا، ألقى كلمة هناك ضد المشاركين في الحركة الاحتجاجية على مستوى البلاد ضد العنصرية.</p><p class='article-text'>واليوم السبت هو ذروة الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.</p><p class='article-text'>وإلى جانب خطاب الرئيس، يشمل البرنامج المسائي عرضا للألعاب النارية الذي من المقرر أن يحطم الأرقام القياسية بإطلاق 850 ألف لعبة نارية في عشرة مواقع على مدار نحو 40 دقيقة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إقامة الفعاليات عبر البلاد فيما تقام احتفالات كبرى في مدن من بينها نيويورك وبوسطن ولوس أنجليس. وفي العاصمة واشنطن تبدأ الاحتفالات بموكب يوم الاستقلال على طول متنزه ناشونال مول في الصباح عقب يوم من الفعاليات التذكارية.</p><p class='article-text'> ومن المقرر أن تحلق المقاتلات والمروحيات فوق واشنطن طوال اليوم.</p><p class='article-text'> ومن المنتظر أن تنضم طائرة الرئاسة الأمريكية "أير فورس ون" إلى المشهد حيث ستحلق إلى جانب قاذفات أمريكية فوق العاصمة.</p>

ترامب: الولايات المتحدة أمة مؤمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت حكومة الكونغو الديموقراطية التجمعات في أربع مقاطعات من بينها العاصمة كينشاسا، بداعي مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شمال شرق البلاد،.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار قبيل تظاهرة تعتزم المعارضة تنظيمها في الثامن من يوليو احتجاجا على ما تعتبره مخططا للرئيس للبقاء في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكرة صادرة السبت، أمر وزير الداخلية جاكماين شاباني سلطات مقاطعة كينشاسا وثلاث مقاطعات أخرى بحظر "التجمعات الجماهيرية"، مبررا ذلك بإجراءات مكافحة انتشار فيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أكثر من عامين على الانتخابات الرئاسية المقبلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أقر البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون يتعلق بتنظيم استفتاء حول تعديل دستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح هذا القانون الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس فيليكس تشيسكيدي (63 عاما)، الذي تنتهي ولايته الثانية، والأخيرة وفقا للدستور الحالي، في ديسمبر 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تجمع للمعارضة في كينشاسا يوم 12 يونيو للتنديد بما وصفته المعارضة بأنه "انقلاب دستوري" قد تعرض للقمع من السلطات ومن ناشطين مؤيدين للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مقتل متظاهر واحد على الأقل،ودعت المعارضة المواطنين إلى النزول إلى الشوارع في 8 يوليو للمطالبة باستقالة تشيسكيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الكونغو تفشيا لفيروس إيبولا هو السابع عشر في تاريخها. وأسفر حاليا عن وفاة 360 شخصا من بين 1274 مصابا، غير أن العلماء والعاملين في المجال الإنساني يرون أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُسجل أي إصابات في كينشاسا، المدينة الكبيرة التي يزيد عدد سكانها على 17 مليون نسمة.</div></p>

تحت غطاء "إيبولا".. الكونغو الديمقراطية تحظر التجمعات قبيل تظاهرات المعارضة

<p class='article-text'>وسط بيئةٍ سياسية مضطربة وتوتراتٍ جيوسياسية عابرة للحدود، وقف دونالد ترامب شاهداً على تحولاتٍ أمنيةٍ حادة، حيث واجه "هدفاً متحركاً" في سلسلةٍ بلغت 10 محاولات اغتيال مباشرة وهو الرقم الأعلى في تاريخ رؤساء أمريكا من حيث محاولات التنفيذ الميدانية للاغتيال. ورغم خطورة المخططات التي تراوحت بين الذئاب المنفردة والعمليات الموجهة، إلا أن النتيجة ظلت ثابتة: تفوقٌ ميدانيٌ واستخباراتيٌ للأجهزة الأمريكية. إن سجل هذه المحاولات لا يكشف عن خللٍ في هيبة الدولة، بل يقدم تقييماً واقعياً لكفاءة أجهزة إنفاذ القانون في امتصاص الصدمات وتحويل كل محاولةٍ لاختراق الأطواق الأمنية إلى درسٍ في اليقظة والتحديث المؤسسي.</p><p class='article-text'>البداية الفوضوية</p><p class='article-text'>في مارس 2016، وأثناء تجمع انتخابي في "دايتون" بولاية أوهايو، اخترق الطالب "توماس ديماسيمو" الحواجز الأمنية في محاولة اندفاعية للوصول إلى المنصة. اعتبرت التحقيقات الأمنية تلك الحادثة مؤشراً مبكراً على اتساع دائرة التربص بالمرشح. تحركت عناصر الخدمة السرية في أجزاء من الثانية، مُطبقة بروتوكولات احتواء ميدانية صارمة حالت دون وصول المهاجم إلى الهدف، مما أكد منذ اللحظات الأولى لحملة ترامب أن حماية المرشحين تتصدر أولويات الأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>تحدي لاس</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2016، شهدت مدينة "لاس فيجاس" واقعةً بالغة الخطورة، حيث حاول البريطاني "مايكل ستيفن ساندفورد" انتزاع سلاح ضابط شرطة أثناء تأمين تجمع انتخابي لترامب. أظهرت التحقيقات اللاحقة أن المهاجم كان يخطط بدقة لهذه العملية، حيث تدرب على الرماية مسبقاً بغرض التصفية. إلا أن الاستجابة الفائقة من قبل أفراد الخدمة السرية والشرطة المحلية حالت دون وقوع مأساة، لتؤكد الواقعة كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى.</p><p class='article-text'><b>محاولة الدهس</b></p><p class='article-text'>خلال زيارة رئاسية إلى ولاية "نورث داكوتا" في سبتمبر 2017، حاول "جريجوري لي لينجانج" تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام رافعة شوكية مسروقة بهدف دهس الموكب الرئاسي. كانت هذه المحاولة اختباراً حقيقياً لقدرة فرق التأمين على رصد التهديدات غير التقليدية في المسارات المفتوحة. بفضل اليقظة الميدانية العالية وتأمين محيط المسار بأساليب مراقبة استباقية، تمكنت الأجهزة المعنية من تعطيل المخطط تماماً قبل وصول الموكب إلى نقطة المواجهة، مما حال دون وقوع أي احتكاك أمني.</p><p class='article-text'><b>إحباط داعش</b></p><p class='article-text'>في نوفمبر 2017، وخلال زيارة ترامب إلى "مانيلا" في الفلبين لحضور قمة دولية، نجحت الاستخبارات الأمريكية بالتنسيق الوثيق مع أجهزة أمنية إقليمية في إحباط مؤامرة مدبرة من قبل خلية تابعة لتنظيم "داعش". المخطط كان يستهدف الموكب الرئاسي بعمليات نوعية. هذا الإحباط جاء نتيجة تفعيل بروتوكولات استخباراتية عابرة للحدود، وأثبت قدرة واشنطن على استباق التهديدات النوعية والعمليات الإرهابية المنظمة قبل وصولها إلى محيط الرئيس.</p><p class='article-text'><b>طرود السم</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2020، واجهت الأجهزة الأمنية تهديداً من نوعٍ آخر، حيث أرسلت "باسكال فيرييه" طروداً بريدية مفخخة بسم "الريسين" القاتل للبيت الأبيض. لم تكن هذه المحاولة مقتصرة على التهديد المباشر، بل امتدت لتشمل اختراق الأمن البريدي. وبفضل أنظمة الفحص المتقدمة التي تتبعها الخدمة السرية داخل مراكز الفرز، تم اكتشاف الطرود قبل وصولها إلى أي أهداف بشرية، وأدى التنسيق الدولي لاحقاً إلى القبض على فيرييه عند محاولتها دخول الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>جرح بنسيلفانيا</b></p><p class='article-text'>في 13 يوليو 2024، وقعت حادثة "بتلر" التي غيرت قواعد العمل الأمني. تعرض ترامب لإطلاق نار مباشر من بندقية (AR-15) نفذه "توماس ماثيو كروكس". رغم إصابة الرئيس في أذنه، إلا أن استجابة قناصة الخدمة السرية التي جاءت في أجزاء من الثانية أنهت حياة المهاجم فوراً ومنعت كارثة سياسية. ورغم الجدل الذي أثارته الحادثة حول التنسيق الميداني، إلا أن سرعة التحول إلى إجراءات تصحيحية صارمة وإعادة هيكلة القيادة الأمنية أثبتت حيوية المؤسسات الأمريكية وقدرتها على المراجعة النقدية.</p><p class='article-text'><b>تربص فلوريدا</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2024، رصدت الأجهزة الأمنية "رايان ويسلي روث" وهو يتربص بالرئيس في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا. هذه الحادثة كانت بمثابة اختبار لقدرة فرق التأمين على حماية الرئيس في مساحات مفتوحة وواسعة. وبفضل شبكة الرصد الاستباقي واليقظة في محيط الملعب، تم التدخل قبل أن يتمكن المهاجم من إطلاق رصاصة واحدة، مما عكس نضجاً أمنياً وتطبيقاً دقيقاً لبروتوكولات حماية الشخصيات في بيئات شديدة التحدي.</p><p class='article-text'><b>اختراق مار-أ-لاجو</b></p><p class='article-text'>في فبراير 2026، شهد مقر إقامة ترامب في "مار-أ-لاجو" محاولة اختراق خطيرة من قبل "أوستن تاكر مارتن"، الذي حاول اقتحام المحيط الأمني بعبوات وقود وسلاح. كانت هذه الواقعة اختباراً لجاهزية القوة الضاربة المرابطة لحماية الإقامة الدائمة للرئيس السابق. تصدت القوات الأمنية للمهاجم باحترافية عالية وأردته قتيلاً قبل أن يتمكن من تجاوز خط الدفاع الأول، مما بعث برسالة حازمة حول مدى قوة التحصينات الأمنية المحيطة بمقر إقامة الرئيس.</p><p class='article-text'><b>عشاء واشنطن</b></p><p class='article-text'>أثناء حضور ترامب لعشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" في أبريل 2026، حاول "كول توماس ألين" تنفيذ عملية إطلاق نار وصفتها التقارير الأمنية بأنها محاولة تصفية جماعية استهدفت الرئيس وقيادات سياسية رفيعة. تمكنت الأطقم الأمنية المدربة داخل الفندق من السيطرة على المهاجم في وقت قياسي. أثبت هذا التدخل أن الأجهزة الأمريكية تتبع استراتيجيات تأمين متقدمة للمواقع المغلقة تضمن سرعة الاستجابة حتى في ظروف الازدحام الشديد.</p><p class='article-text'><b>معركة المسيرات</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2026، اتخذت التهديدات منحىً أكثر تعقيداً مع إحباط مخطط "UFC 250" الذي استهدف فعالية للفنون القتالية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. كشفت التحقيقات أن المخطط اعتمد على استخدام طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف مبانٍ محيطة لخلق حالة من الذعر، بهدف دفع الحشود نحو مناطق انتشار قناصة تابعين للمتآمرين. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية، وبفضل بلاغ استخباري استباقي بدأ من ولاية أوهايو، مكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بقيادة كاش باتيل من تنفيذ عملية عابرة للولايات، أسفرت عن اعتقال 5 مشتبه بهم وتحديد شبكة تضم 23 شخصاً، وهو ما يمثل ذروة النجاح الاستخباراتي في إحباط مؤامرات "الجيل الخامس" وتفكيك الخلايا قبل بلوغها مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>من المنظور الأمني، لا يُقرأ الرقم "10" كدليل على الهشاشة، بل كمؤشر على حجم العمليات الوقائية. إن إحباط الغالبية العظمى من هذه المخططات يسلط الضوء على فاعلية بروتوكولات حماية الشخصيات، وقوة شبكات الرصد الاستخباراتي الداخلي، وسرعة الاستجابة التكتيكية. إن استجابة المؤسسات من خلال لجان التحقيق، وتحديث الإجراءات، وتكثيف الميزانيات، تعكس ديناميكية مؤسسية قادرة على التعلم وتصحيح المسار بشكل مستمر.</p><p class='article-text'> لم تؤدِ سلسلة التهديدات هذه إلى تقويض هيبة واشنطن. على العكس، أثبتت هذه المحاولات أن آلة الأمن القومي الأمريكية تتمتع بمرونة عالية وقدرة صلبة على التكيف. إن قدرة الدولة على حماية شخصية مستهدفة بشكل مكثف على مدار عقد، هي رسالة قوة تؤكد أن المؤسسات الفيدرالية، رغم الضغوط، تملك اليد العليا في حماية عمليتها الديمقراطية.</p>

منذ العام 2016

رقم قياسي.. ترامب الأكثر تعرضاً لمحاولات الاغتيال في تاريخ رؤساء أمريكا

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الأحد أن المؤسسة المالية مهددة بلاحقات قضائية، ضمن حملة الضغوط التي يواجهها لرفضه الامتثال لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن معدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>وأوضح باول في بيان أن الاحتياطي الفدرالي تلقى استدعاء من وزارة العدل قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية على ارتباط بالإفادة التي قدمها في مجلس الشيوخ في يونيو بشأن مشروع ضخم لترميم مبنى المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأدرج باول الاستدعاء في سياق الضغوط التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفدرالي لحمله على خفض معدلات الفائدة بنسبة أكبر، فيما لا يزال التضخم أعلى من نسبة 2%.</p><p class='article-text'>وعلى الإثر، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية فقارب سعر الذهب 4600 دولار للأونصة فيما وصل سعر الفضة إلى حوالي 85 دولارا للأونصة لأول مرة.</p><p class='article-text'>وقال باول في مقطع فيديو نشر على موقع المؤسسة إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".</p><p class='article-text'>ورأى أن ربط الاستدعاء بإفادته هو مجرد "ذريعة" معتبرا أنه "ينبغي النظر إلى هذا الإجراء غير المسبوق في السياق الأوسع لتهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة".</p><p class='article-text'>ونفى ترامب الأحد أن يكون على علم بتحقيق تجريه وزارة العدل حول الاحتياطي الفدرالي وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة إن بي سي "لا أعرف شيئا بهذا الصدد، لكن (باول) بالتأكيد ليس جيدا في الاحتياطي الفدرالي، وليس جيدا في تشييد المباني".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي اتهم الاحتياطي الفدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي في واشنطن، مشيرا إلى احتمال وجود احتيال.</p><p class='article-text'>ولفت ترامب إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الترميم بلغت 3,1 مليارات دولار، مقارنة بالميزانية التي رصدت في البداية والبالغة 2,7 مليار دولار، وهو ما نفاه باول.</p><p class='article-text'>وأكد باول أن "القضية تتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناء على الوقائع والظروف الاقتصادية، أم أن توجهات السياسة النقدية ستحددها الضغوط السياسية والترهيب".</p><p class='article-text'>واتهم ترامب حتى قبل انتخابه لولاية رئاسية جديدة باول بعدم التحرك بالسرعة الكافية لخفض معدلات الفائدة وبالتصرف بناء على اعتبارات سياسية وليست اقتصادية.</p><p class='article-text'><b>احتياطي فدرالي بدون رئيس؟ </b></p><p class='article-text'>ويواصل الرئيس ضغوطه منذ عودته إلى البيت الأبيض، ووصل إلى حد وصف باول بـ"الأحمق" باحثا عن وسيلة لإقالته.</p><p class='article-text'>وقال باول "عملت في مجلس الاحتياطي الفدرالي في ظل أربع إدارات، جمهورية وديموقراطية. وفي كل مرة، أديت واجبي دون خوف أو محاباة سياسية، مركزا فقط على مهمتنا. وأعتزم مواصلة هذا العمل الذي ثبتني مجلس الشيوخ للقيام به".</p><p class='article-text'>ووصف زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التحقيق بأنه هجوم على استقلالية الاحتياطي الفدرالي. وقال "كل من هو مستقل ولا يكتفي بالامتثال لتعليمات ترامب يتعرض لتحقيق".</p><p class='article-text'>وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في مايو، ما سيسمح لترامب بتعيين خلف له قد يكون بحسب ترجيحات المحللين كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت.</p><p class='article-text'>لكن السناتور الجمهوري توم تيليس ألمح إلى احتمال أن يبقى المنصب شاغرا وقال في بيان "سأعارض تثبيت أي مرشح للاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك الشغور المقبل لمنصب الرئيس، إلى أن تتم تسوية هذه المسألة القانونية بالكامل".</p><p class='article-text'>وأكد أن "استقلالية وزارة العدل ومصداقيتها هما الآن على المحك".</p><p class='article-text'>وإن كان الرئيس هو من يقترح مرشحين لمناصب في الإدارة بما في ذلك في الاحتياطي الفدرالي، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يصوت لتثبيتهم في مناصبهم.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى استهدافه باول، حاول ترامب إقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفدرالي هي ليزا كوك، لكنها بقيت في منصبها مؤقتا بعدما رفضت المحكمة العليا البت في القضية بصورة عاجلة.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، اعتبرت الإدارة الأمريكية في سبتمبر أنه ينبغي إجراء تقييم كامل لعمل الاحتياطي الفدرالي، ورأى وزير الخزانة سكوت بيسنت أن عليه أن "يبدل وجهته".</p>

ترامب يضغط… والاحتياطي الفدرالي على حافة الهاوية

<p class='article-text'>اعتمدت المحكمة العليا في غينيا نتائج الانتخابات الرئاسية، معلنةً فوزاً ساحقاً لقائد القوات الخاصة السابق مامادي دومبويا بنسبة 86.72%. هذا القرار القضائي النهائي يمنح الجنرال السابق ولاية رئاسية تمتد لسبع سنوات، ليتحول رسمياً من "قائد انقلاب" إلى "رئيس شرعي" بقوة صناديق الاقتراع وتفويض المؤسسة القضائية العليا.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان المحكمة ليلة الأحد ليؤكد حصول المنافس الأبرز، عبد الله يرو بالدي، على 6.59% فقط من الأصوات، ليحل في المركز الثاني.</p><p class='article-text'>وأثار تنازل بالدي المفاجئ عن دعوى الطعن على النتيجة تنديداً واسعاً بين أنصار المعارضة عبر الإنترنت، في حين لم يصدر عن بالدي أي تعليق رسمي يوضح أسباب هذا التنازل الذي مهد الطريق لاعتماد النتيجة دون عوائق.</p><p class='article-text'>دومبويا، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021 أطاح بالرئيس ألفا كوندي، استطاع نيل تفويض شعبي واسع في الانتخابات التي جرت يوم 28 ديسمبر الماضي. وفي خطوة موازية لاعتماد النتائج، أعربت أطراف دولية عن تطلعها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في غينيا، مما يمنح النظام الجديد دفعة قوية في بداية ولايته الدستورية الأولى.</p><p class='article-text'>بهذا الإجراء القضائي، يطوي دومبويا صفحة المرحلة الانتقالية ليدخل القصر الرئاسي بصفة "رئيس منتخب"، وسط آمال محليّة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحديات سياسية تتعلق بإدارة التعددية في البلاد خلال السنوات السبع القادمة.</p>

دومبويا رئيساً لغينيا بـ 86% من الأصوات

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

حصاد 2025

لبنـان عالق بين «حزب الله» وإسرائيل «لا حرب» و«لا سلم»

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم أمس الأربعاء، أن المحامي الأمريكي المعروف آلان ديرشوفيتز، الأستاذ المتقاعد للقانون الدستوري، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الدستور الأمريكي "غير واضح" فيما يتعلق بإمكانية شغله منصب الرئاسة لولاية ثالثة، في نقاش أثار جدلاً سياسياً ودستورياً واسعاً داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، جاء هذا التعليق خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي، ناقش فيه ترامب مع ديرشوفيتز مسودة كتاب جديد يعدّه الأخير، يتناول سؤالاً قانونياً شائكاً حول ما إذا كان يمكن لترامب، من الناحية الدستورية، أن يشغل ولاية رئاسية ثالثة، ويحمل الكتاب عنوان: "هل يمكن للرئيس ترامب الترشح لولاية ثالثة دستورياً؟"، ومن المقرر نشره العام المقبل.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي، الذي أُقر بعد انتخاب الرئيس فرانكلين روزفلت أربع مرات، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، غير أن ديرشوفيتز يرى أن صياغة التعديل تترك مجالاً لتفسيرات نظرية، مؤكداً أنه طرح الأمر على ترامب بوصفه "قضية فكرية" لا أكثر.</p><p class='article-text'>وقال ديرشوفيتز في مقابلة مع الصحيفة: "أبلغت الرئيس بأن الدستور ليس واضحاً تماماً في هذه المسألة"، مضيفاً: "لا أعتقد أنه سيترشح فعلياً لولاية ثالثة، لكن من المثير مناقشة الأمر من زاوية قانونية بحتة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن ترامب تسلّم مسودة الكتاب، وأبدى اهتماماً بقراءته، طالباً خلاصة الاستنتاجات المتعلقة بإمكانية الولاية الثالثة.</p><p class='article-text'>وأثار تلميح ترامب المتكرر إلى فكرة ولاية إضافية قلق خصومه وخبراء الدستور، الذين حذروا من أن أي محاولة من هذا النوع ستصطدم مباشرة بالتعديل الثاني والعشرين، وتشكل سابقة دستورية غير مسبوقة، ومع ذلك، يرى ديرشوفيتز أن الكتاب يستعرض سيناريوهات افتراضية، من بينها احتمال أن تُحسم نتائج الانتخابات في الكونغرس، في حال تعقّد مسار التصويت في المجمع الانتخابي.</p><p class='article-text'>وجاء تقرير الصحيفة بعد تصريحات أدلت بها المتبرعة الجمهورية البارزة ميريام أديلسون، التي قالت إن ديرشوفيتز أبلغها بأن ترشح ترامب لولاية ثالثة قد يكون قانونياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنها مستعدة للتبرع بمبلغ يصل إلى 250 مليون دولار لدعم حملته في حال قرر الترشح مجدداً، وذلك خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، ردد خلالها بعض الحضور هتافات "أربع سنوات أخرى".</p><p class='article-text'>من جهته، قال البيت الأبيض إن الشعب الأمريكي سيكون "محظوظاً" إذا بقي ترامب في منصبه لفترة أطول، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، تعليقاً على تقرير الصحيفة، أن إدارة ترامب أنجزت "قدراً غير مسبوق من العمل خلال فترة قصيرة".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرّح في أكتوبر الماضي أنه لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة، قائلاً إن نص الدستور "واضح إلى حد كبير" في هذا الشأن، رغم تلميحاته السابقة التي أثارت الجدل وأبقت باب التكهنات مفتوحاً.</p>

ترامب والولاية الثالثة.. سيناريوهات قانونية تثير جدلاً واسعاً

<p class='article-text'>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة "ناسا" الملياردير جاريد آيزاكمان في المنصب، وذلك بعد أشهر من التخبّط على مستوى الإدارة فيما يتّصل بالترشيح ومستقبل وكالة الفضاء.</p><p class='article-text'>وجمع رجل الأعمال البالغ 42 عاما ثروته في مجال إدارة المدفوعات عبر الإنترنت، وهو شغوف بالفضاء.</p><p class='article-text'>وسيتولى إدارة الوكالة الأمريكية في توقيت حساس، إذ تواجه "ناسا" اقتطاعات كبيرة في الميزانية وضغوطا للعودة إلى القمر والوصول في نهاية المطاف إلى المريخ.</p><p class='article-text'>وترغب إدارة ترامب في إرسال مهمة أمريكية مأهولة إلى القمر في أقرب وقت ممكن، استباقا لخطط صينية مماثلة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة تثبيته الثانية في ديسمبر، تعهّد آيزاكمان ضمان نجاح برنامج أرتميس لاستكشاف القمر الذي بدأ عام 2017، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى.</p><p class='article-text'>وقال آيزاكمان "ستعود الولايات المتحدة إلى القمر قبل منافستنا الكبرى، وسنرسخ حضورا دائما لفهم وإدراك القيمة العلمية والاقتصادية وقيمة الأمن القومي على سطح القمر".</p><p class='article-text'>غير أن برنامج أرتميس التابع لناسا تأخّر مرارا، وحذّر خبراء في سبتمبر من أن مركبة الهبوط القمرية التي تطوّرها سبايس إكس التابعة لإيلون ماسك قد لا تكون جاهزة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وكان ترامب رشّح آيزاكمان أول مرة للمنصب بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية غير متتالية، لكنه سحب الترشيح في أبريل 2025، ليعيد طرحه من جديد في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكان ماسك مارس ضغوطا لتولي آيزاكمان المنصب.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التخبّط العلاقة المتذبذبة بين الرئيس ومؤسس سبايس إكس الذي شكّك في جدوى العودة إلى القمر.</p><p class='article-text'>وبينما كانت إدارة ترامب قبل أشهر منفتحة على إعادة النظر في برنامج أرتميس للتركيز على المريخ، يبدو أن هذا الاحتمال بصدد التلاشي.</p><p class='article-text'>وشدّد آيزاكمان على أن العودة إلى القمر باتت الأولوية.</p>

تثبيت مرشّح ترامب لرئاسة "ناسا" في المنصب

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاز الرئيس الكاميروني بول بيا بدورة رئاسية ثامنة في الانتخابات التي جرت في بلاده، حاصداً ما نسبته 53.66 بالمئة من الأصوات، ما فتح الباب أمام احتمال لحدوث مواجهات مع أنصار مرشح المعارضة الرئيسي يسى تشيروما بكاري، الذي أعلن فوزه أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان النتائج، كتب مرشح المعارضة على فيسبوك، أن مدنيين متجمعين خارج منزله في مدينة جاروا الشمالية تعرضوا لإطلاق نار، ولم تعلق الحكومة على ذلك الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن على مدار الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت نتائج جزئية نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن بيا في طريقه للفوز في الانتخابات التي جرت يوم 12 أكتوبر تشرين الأول. ورفضت الحكومة اتهامات المعارضة بحدوث مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى بيا (92 عاماً) السلطة في عام 1982 وأحكم قبضته على البلاد منذ ذلك الحين، وألغى الحد الأقصى لعدد فترات الرئاسة في عام 2008 وفاز في الانتخابات بفارق مريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو أطول زعماء العالم بقاء في السلطة، ويمكن أن تبقيه ولاية جديدة مدتها سبع سنوات في الحكم حتى بلوغه سن المئة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كليمنت أتانجانا رئيس المجلس الدستوري: "أُعلن أن الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عيسى تشيروما، الذي كان سابقاً متحدثاً باسم الحكومة ووزير العمل، أقوى منافس للرئيس بيا في انتخابات هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانشق تشيروما، وهو في أواخر السبعينيات من عمره، عن بيا في وقت سابق من العام، ونظم حملة استقطبت حشوداً كبيرة وتأييداً من ائتلاف مكون من أحزاب معارضة وجماعات مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت قيادات المعارضة في الكاميرون نتائج الانتخابات الرئاسية التي مددت حكم الرئيس بول بيا لسبع سنوات أخرى، قائلين إن النتيجة لا تعكس إرادة الشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الدستوري في البلاد فوز بيا (92 عاما) في انتخابات متنازع بشأنها بحصوله على أكثر من 53 بالمئة من الأصوات، مما أثار احتجاجات عنيفة في عدة مدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير قرار المحكمة، الذي يعد نهائيا وغير قابل للطعن، إلى احتمال مواجهة طويلة الأمد بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن عيسى تشيروما المنافس الرئيسي لبيا فوزه في وقت سابق، وقال إنه لن يقبل بأي نتيجة أخرى. وخرج أنصاره إلى الشوارع غاضبين واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب وأغلقوا الطرق في العاصمة التجارية دوالا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المعارضة إن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل مطلع الأسبوع، واثنين آخرين أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المناطق التي يتمتع فيها بيا بشعبية احتفالات متفرقة وأقام وزراء الحكومة حفلا. وساد الهدوء اليوم شوارع دوالا المزدحمة عادة مع بدء المحتجين الحشد ليوم آخر من المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعمت قيادات أخرى في المعارضة حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة.</div></p>

فوز بيا في انتخابات رئاسة الكاميرون والمعارضة تتحدث عن إطلاق النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية «موفي ميكا» الغافية بين غابات الكاميرون الجنوبية، ميلاد بول بيا، في 13 فبراير 1933، الرئيس الأطول حكماً في العالم حتى الآن، بعد أن فاز بفترة رئاسية ثامنة ينتظر أن تنتهي بعد سبع سنوات، ويكون حينها قد شارف على 100 عام من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس بيّا في مدارس كاثوليكية محلية، ثم أكمل دراسته في باريس، حيث نال شهادة في العلاقات الدولية، ثم دخل الجهاز البيروقراطي لجمهورية الكاميرون إثر استقلالها عن فرنسا عام 1961 برئاسة أحمد أهيدجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرّج في المناصب حتى أصبح رئيساً للوزراء عام 1975، ثم خلف الرئيس أهيدجو في 6 نوفمبر 1982، بعد استقالته بشكل مفاجئ، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ البلاد منذ استقلالها وحتى الآن، وأقدم رئيس دولة منتخب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً، همش بيّا المعارضة بشدّة، وألغى حدود الولاية الرئاسية عام 2008، ليضمن لنفسه طريقاً مفتوحاً نحو إعادة انتخاب فترة بعد أخرى.</div></p><h2>فصل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس مفاجئًا لأحد أن يُعلِن المجلس الدستوري في الكاميرون إعادة انتخاب الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، كأقدم رئيس دولة في العالم، لولايةٍ ثامنةٍ متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط شائعات عن نتيجة متقاربة، وادعاءات بالنصر من خصمه الرئيسي وزير الحكومة السابق عيسى تشيروما بكاري، سادت أجواء من الترقب والتوتر قبيل إعلان النتائج يوم الاثنين، وارتفعت الآمال مؤقتًا بحدوث مفاجأة انتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة الرسمية، بفوز بيا بنسبة 53.7% مقابل 35.2% لتشيروما بكاري، كانت مخيبة لآمال كثير من الكاميرونيين الذين شعروا بأن ما جرى لا يعدو كونه فصلًا جديدًا من النمط المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار بيا بالترشح مجددًا لولاية تمتد سبع سنوات أخرى، بعد أكثر من 43 عامًا في الحكم، أثار جدلاً واسعًا — ليس فقط لطول بقائه في السلطة، بل أيضًا بسبب أسلوبه الغامض في الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإقاماته الطويلة في الخارج، خصوصًا في فندق “إنتركونتيننتال” بمدينة جنيف، أو في أماكن أكثر عزلة على ضفاف بحيرتها، أشعلت تساؤلات متكررة حول مدى ممارسته الفعلية للسلطة، وهل هو حقًا من يدير البلاد أم أن القرارات تُتخذ فعليًا من قبل رئيس الوزراء أو الأمين العام للرئاسة فردينان نغوه نغوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، بعد إلقائه كلمة في فرنسا خلال احتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية، ثم مشاركته في قمة الصين-أفريقيا في بكين، اختفى الرئيس لستة أسابيع كاملة دون إعلان أو تفسير، ما أثار موجة من التكهنات حول وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكّد بعض المسؤولين أنه “يعمل من جنيف كالمعتاد”، لم يظهر للرأي العام إلا عند عودته إلى العاصمة ياوندي، حيث استُقبل بهتافات مؤيديه.</div></p><h2>ظلّ حاكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف الخبراء أسلوب بيا في القيادة بأنه غامض ومتحفّظ إلى حد الجمود؛ فهو نادرًا ما يدعو لاجتماعات حكومية موسعة أو يخاطب الأمة بشأن القضايا المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزراءه ومسؤوليه التقنيين يديرون برامج تنموية متعددة، يبقى غياب الرؤية السياسية الشاملة واضحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد مألوف، تفرّق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين في دوالا بعد إعلان النتائج، فيما تحدثت تقارير عن إطلاق نار في مدينة غاروا شمال البلاد. وتقول المعارضة إن الانتخابات “مزورة”، وإن “الانتصار سُرق” من تشيروما بكاري.</div></p><h2>قمع وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سجل حكومته في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين، يرى مراقبون أن بقاء بيا في الحكم لا يفسَّر بالقوة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو أيضًا لعب دور “الميزان” في بلدٍ متعدد الأعراق واللغات والانتماءات، يجمع بين الجنوب الاستوائي والشمال السافاناوي، وبين الغالبية الناطقة بالفرنسية والمنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلدٍ شهد في بداياته صراعًا حول شكل الدولة ووحدة النظام الفدرالي، حرص بيا على تشكيل حكومات تضم أطيافًا متعددة من المكونات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت حكوماته – ولو بضغط من صندوق النقد الدولي – في تفادي أزمة ديون كبيرة، وتحقيق بعض الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال العقد الأخير، بدا بيا أقرب إلى ملك دستوري رمزي من كونه رئيسًا فعّالًا، إذ يُقال إنه يترك معظم الملفات بيد وزرائه، ويكتفي بالتوقيع على القرارات الكبرى.</div></p><h2>صراع الخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تقدّمه في السن، يتجنّب بيا تعيين وريث سياسي واضح، ما جعل حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الحاكم يعيش تنافسًا داخليًا مكبوتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب خليفة معلن، تتكرر التكهنات حول ابنه فرانك بيا، رغم أنه لا يُبدي اهتمامًا يُذكر بالسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غنى الكاميرون بمواردها الطبيعية، يواجه الرئيس تحديات تنموية وأمنية خطيرة، خاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي شهدت منذ عام 2016 احتجاجات تحولت إلى تمرد مسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بيا بطيئًا في الاستجابة للأزمة، وحين دعا إلى “حوار وطني”، كانت دوامة العنف قد تجاوزت قدرة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه في 2018 على حساب المعارض موريس كامتو الذي سُجن لاحقًا ثمانية أشهر، استمرت معادلة “الانتخابات بلا تغيير”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشّح تشيروما بكاري في 2025 أعاد بعض الأمل، خاصة أنه استقطب دعمًا عابرًا للمناطق واعتذر علنًا في مدينة بامندا عن دوره السابق في قمع المتظاهرين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان النتيجة هذه المرة، انفجرت حالة من الإحباط والغضب الشعبي، ترافقت مع قمع أمني واحتجاجات في كبرى المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون في تشاتام هاوس إن إصرار بيا على ولاية ثامنة يحمل مخاطر جسيمة على استقرار البلاد، إذ “قد تُفضي الشيخوخة السياسية إلى أزمة شرعية عميقة”.</div><br data-empty="true"></p>

تنتهي ولايته الثامنة وهو على مشارف قرن من عمره

بول بيا رئيس الكاميرون.. كيف أصبح الأطول حكماً في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏ تعاني الولايات المتحدة من معدلات عنف متزايدة، ففي العقود الماضية رأينا أحداث عنف دون أسباب واضحة، كثيراً ما تكون هذه الأحداث عبثية، لا يعرف الضحايا ولا الجاني لماذا قام بفعله العنيف. كان آخر هذه السلسلة من أحداث العنف في ولاية ميتشغان.</div></p><p class='article-text'>حيث اقتحم رجل بعربته كنيسة المورمون (30 سبتمبر)، ثم أطلق النار على جموع الحاضرين، وقتل منهم أربعة وأصيب ما يزيد على العشرين، وقام بإضرام النار في الكنيسة، ولكن الشرطة تمكنت منه وأردته قتيلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُعرف دوافع هذه الجريمة النكراء ضد الأبرياء، لا يبدو أن الطائفة في صراع مع أحد، وهي طائفة مسالمة كانت تقطن في بداياتها في ولاية يوتاه، وقد توزعت في أنحاء الولايات المتحدة، وخصوصاً في الولاية الجارة أريزونا. ولعل أشهر الشخصيات من هذه الطائفة هو المرشح الرئاسي الجمهوري في 2012 ميت رومني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحادث الأخطر من الناحية السياسية كان اغتيال الناشط السياسي المحافظ شارلي كيرك. الاستهداف لم يكن كبقية الأحداث التي تستهدف دور العبادة أو مدارس الأطفال، والتي تبدو اعتباطية، أو بالأحرى عدمية تستخف بكل ضوابط وتقاليد المجتمع وتتنكر له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاتل استهدف الضحية لأسباب أيديولوجية، وقد خط هذه الأسباب على الرصاصة القاتلة التي تشي عن معاداة الفاشية. جن جنون اليمين الأمريكي المحافظ بسبب ما مثله كيرك من مستقبل التيار المحافظ، وما له من صيت ذائع يرفل في الحُرم الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد علق حاكم ولاية يوتاه، التي قتل فيها كيرك، بشكل بليغ حين صدح بأنه يجب علينا أن نختلف بطريقة أفضل، أي أفضل من استخدام الأسلحة النارية، ولكن استخدام السلاح في الاختلاف قد أصبح سمة من سمات المجتمع الأمريكي، وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب المذابح الهستيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جون مايكل، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، إن تفشي ظاهرة العنف السياسي، مؤخراً، والذي بدأ يتصاعد كل سنة، بل كل شهر، مرده أن سياستنا الأمريكية أصبحت أكثر خشونة، والتي ألبت بين بعضنا البعض، ويضيف الأستاذ: «نحن نميل بشدة إلى هوياتنا القَبَلية ونتخلى فعلياً عن التزامنا الجوهري بالحوار العقلاني، مهما كانت خلافاتنا قوية، ويعكس هذا إما يأساً من سياستنا الديمقراطية أو رفضاً صريحاً لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر الماضي أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي يستهجن حالة العنف التي وصلت لها البلاد، وتقول المذكرة إن حوادث العنف تزايدت بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>حيث عددت حوادث، من ضمنها محاولتان لاغتيال الرئيس وبعض كبار المسؤولين في الدولة، بما فيهم عضو المحكمة العليا المعين من قبل ترامب في فترة رئاسته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المذكرة أن بعض المستهدفين هم من رجال إنفاذ القانون، وأشارت إلى استهداف ضباط الهجرة والجمارك الذين باتوا يتعقبون المهاجرين غير القانونيين والذي تزايدت وتيرته في عهد ترامب. </div></p><p class='article-text'>ما تقوله المذكرة صحيح في قضية تزايد العنف المنظم والفردي، إلا أن المذكرة تعطي انطباعاً عن أن العنف مصدره اليسار المناهض للرئيس ترامب وأنصاره، كما في حالة كيرك الذي اغتيل غيلة منذ فترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وللأسف، أن تسيس قضية فظيعة يعاني منها المجتمع الأمريكي لن يؤدي إلى حلها، أو حتى الحد منها. وتشير المصادر إلى «أن معظم الإرهابيين المحليين في الولايات المتحدة يتبنون آراءً سياسية من اليمين.</p><p class='article-text'>وتُعزى الغالبية العظمى من الوفيات الناتجة عن الإرهاب المحلي إلى الهجمات اليمينية». وبغض النظر عمن المسؤول عن الإرهاب والعنف السياسي في الولايات المتحدة، فإن اتحاد القوى المناهضة للعنف لأي أسباب كانت، هو السبيل لاحتواء هذا الخطر الذي يداهم الولايات المتحدة والعالم.</p>

نتائج البحث عن: ولاية رئاسية